لائحة صادرة عن الجلسة العامة الخارقة للعادة

هيئة المهندسين المعماريين

لائحة صادرة عن الجلسة العامة الخارقة للعادة

السبت 24 ماي 2014 بمدينة العلوم، تونس

تكريسا لأحكام القانون المنظم لمهنة المهندس المعماري، دعا مجلس الهيئة إلى جلسة عامة خارقة للعادة للنظر في النص الجديد المنظم للصفقات العمومية الذي جاء به الأمر عدد 1039 لسنة 2014، وما انطوى عليه من خروقات للتشريعات المنظمة للمهنة منذ سنة 1974، ومن إنتهاكات لمنظومة البناء في البلاد وتغييب الهيئات المهنية الشرعية في إعداده.

ونظرا لما لهذا النص من خطورة على المهنة والمعمار، حضر الجلسة الإستثنائية كل من السادة ميشال برمكي الأمين العام للاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين، ونواب للرئيس والكاتب العام، والمدير التنفيذي للاتحاد التونسي للمهن الحرة، وعميد هيئة الخبراء المحاسبين، وما تقدّم به بعضهم من مداخلات مهنية وقانونية وتاريخية حول حماية المعمار من التناقضات، والخلط بين مسؤولية الأطراف الساهرة على إنجاز المشاريع في مجانبة للقواعد العالمية والوطنية وهادفة إلى المساس بأركانها، مؤكدين على استعدادهم دوليا ووطنيا الوقوف إلى جانب هيئة المهندسين المعماريين بتونس فيما يتعلق بحماية مهنتها وتشريكها في القرار وفق ما جاء به القانون المنظم لعملها.

ولدى تناولهم بالنقاش للمنظومة الجديدة، طالب المهندسون المعماريون، وبكل إلحاح، الهيئة بإتّخاذ القرارات المستوجبة لإيقاف تنفيذه، وحماية مهنتهم من كل زيغ وتهميش، معبرين عن:

• استيائهم من طريقة صدور هذا الأمر دون استشارة هيئة المهندسين المعماريين حسب ما ينصّ عليه قانون المهنة،

• خطورة هذا الأمر وتجاوزه لكل القوانين والتشريعات والنصوص المنظمة للمهنة بصفة خاصة والمنظمة لقطاع البناء و الأشغال العامة على تراب الجمهورية التونسية بصفة عامة،

• يدعون إلى الحوار مع مصالح رئاسة الحكومة، إلى جانب استعدادهم إذا لزم الأمر للالتجاء إلى أشكال نضالية مهنية أخرى للدفاع عن المهنة وعن مكاسب هذا الوطن،

• يطالبون مجلس الهيئة بمواصلة  مساعيه لإيقاف العمل بهذا الأمر و اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وتدابير قانونية لمراجعته و يفوضون رئيس المجلس للتقاضي لدى الجهات المختصة،

• يعتبرون أن ما ورد بمراسلة السيد المكلف بمأمورية  لدى رئيس الحكومة للإشراف على اللجنة العليا للصفقات وعلى هيئة المتابعة والمراجعة، هو دون إنتظارات وتطلعات المهندسين المعماريين، ويترك الباب مفتوحا أمام تأويلات لا تحمد عقباها،

• تكوين لجنة خاصة لمتابعة تطورات هذا الموضوع،

• يتقدّمون بالشكر إلى كافة الضيوف على المشاركة ويثمّنون مساندة الاتحاد العالمي للمهندسين المعماريين الممثل في شخص أمينه العام و تضامن الاتحاد التونسي للمهن الحرة في شخص نائب رئيسه، والسلام.

                                                                          عن المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية

رئيس مجلس  الهيئة

أيمن زريبة