ندوة صحفية حول "الأيام السابعة للبناء الإيكولوجي والمجدّد"

شاركت هيئة المهندسين المعماريين اليوم الأربعاء 4 فيفري في ندوة صحفية، نظّمها مركز الاستشارات والأعمال بمقر

كنفدراليةالمؤسسات المواطنة CONECT، لتقديم ملتقى « الأيام السابعة للبناء الإيكولوجي والمجدد«  الذي يلتئم يومي 10 و11 فيفري الجاري بمقر اتحاد الصناعة والتجارة، بالتعاون مع هيئة المهندسين المعماريين، وكالة التحكم في الطاقة، المركز التقني لمواد البناء والخزف والبلور، الديوان الوطني للمناجم، الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين، وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وكوناكت، للمساهمة في نجاح هذه الدورة مثل نجاح الدورات السابقة.

وقد بين منظّم هذه التظاهرة السيد فوزي العيادي أنه نظرا لأهمية البناء الإيكولوجي، تم تغيير إسم التظاهرة من « الأيام العقارية » إلى « أيام البناء الإيكولوجي والمجدد » وذلك لتجاوز البناء الكلاسيكي بإتجاه البناء الإيكولوجي. وأكد ضرورة عدم الوقوف على الجزئيات لتجاوز الصعوبات والعراقيل وإستثمار نجاحات بعض المؤسسات والمهنيين في مجال البناء الإيكولوجي لتجاوز بعض التجارب التي فشلت وتغيير كيفية النظر والتصرف في مجال البناء الحضري. ومن الطبيعي الخوف من كل تجربة جديدة والتعامل معها بحذر وهنا يكمن دور الإعلام في تغيير فكرة المواطن حول مدى جدوى البناء الإيكولوجي، وتسليط الضوء على تجارب بعض المهنيين التي سبق وواجهت الرفض وصعوبة في التنفيذ رغم أهميتها ولاقت ترحيبا في الخارج.

وتطرقت السيدة هاجر قاسم بن عمر، الكاتبة العامة المساعدة لمجلس هيئة المهندسين المعماريين، إلى أهمية دور المهندس المعماري في تكريس ثقافة البناء الإيكولوجي والمجدد، لذلك فتحمل هذه المسؤولية كما يجب، ضرورة ملحة فرضها وضع المعمار والبناء في تونس في الوقت الراهن. وذلك يكون ضرورة بتجاوز مرحلة النظري والتحول إلى مرحلة الفعل والتطبيق.

إن تكريس البناء الإيكولوجي المجدد والميسّر الذي يتناسب مع مستوى عيش المواطن التونسي يكون حتما من خلال وجود إرادة سياسية لتكريس إرادة المهنيين الفاعلين والمتدخلين في قطاع البناء ومساندتهم في الإرتقاء بالمجال من خلال تطويع النصوص والإجراءات القانونية لتسهيل إعتداد مواد بناء إيكولوجية مجددة ومقبولة التكلفة.

ويهدف ملتقى « أيام البناء الإيكولوجي والمجدّد » إلى التأكيد على أهمية إستغلال وإستثمار المواد الأولية الموجودة في تونس (علما أن تونس الرابعة عالميا في إنتاج مادة الجبس…)، وإستغلال هذه المواد في إنتاج مواد مصنعة محلية ومجدّدة. وبالتالي إمكانية  إستثمار المواد المجددة في خلق مشاريع جديدة ومهن جديدة ويد عاملة مختصة لا تقل أهمية عن المهن الأخرى. وبالتالي إنشاء مباني تونسية الكفاءات والمواد بنسبة 100% وخلق ديناميكية جديدة في قطاع المعمار والبناء.

ومن أهم فوائد البناء الإيكولوجي هو الاقتصاد في الطاقة والمحافظة على البيئة والمحيط والضغط على تكاليف البناء التي تشهد تزايدا مطردا. وفي المقابل يواجه هذا المجال عديد العوائق خاصة القانونية وقلة اليد العاملة المختصة وضعف الإقبال على هذا النوع من البناء.

كم تطرق المتدخلون إلى :

  • أهمية الرجوع إلى المواد الإيكولوجية والمجددة للحدّ من مشاكل الطاقية المتفاقمة
  • ضرورة فرض هذه المواد الإيكولوجية على السوق فالمهنيين والمتدخلين في قطاع البناء يتحملون مسؤولية عدم إستعمالها وليس المواطن
  • الدعوة لتكوين لجنة تهتم بموضوع البناء الإيكولوجي تهم كل الأطراف لتسهيل إمكانية تجاوز النظري إلى التطبيقي
  • تغيير القوانين المنظمة لقطاع البناء والإجراءات الإدارية وجعلها أكثر مرونة لتيسير التجديد في القطاع، وتغيير سلوك المسؤولين مع المهنيين والأخذ بآرائهم لما فيه المصلحة العامة
  • دور مشاركة مختلف الفاعلين في القطاع في مثل هذه الملتقيات وتكثيف الحضور في الإعلام لتجاوز أزمة التواصل التي يشهدها القطاع وكل القطاعات
  • ضرورة عدم ربط جدوى إستعمال المواد الإيكولوجية بالتكلفة عند الإنجاز وإنما طيلة فترة إستعمال المبنى
  • أهمية أن يكون عمل المتدخلين في القطاع متكاملا وأن يقدم كل طرف خبراته للتقدم بالمهنة ولمصلحة المجموعة
  • الدعوة إلى تشجيع تكوين يد عاملة مختصة في البناء الإيكولوجي لتيسير إستعمال مواده
  • التأكيد على عودة المواطن التونسي والإدارة التونسية للعمل بإعتباره قيمة إنسانية قبل أن يكون قيمة إقتصادية

إن الخروج من حلقة البناء الكلاسيكي إلى فضاء البناء الإيكولوجي يستوجب أن يكون البعد الإيكولوجي للقطاع ثقافة وليس خيارا، وهذا يتطلب ثورة في قطاع البناء والمعمار تؤسس لبناء أكثر جدوى على كل المستويات ، خاصة وأن البناء الإيكولوجي ليس مجرّد توجّه فحسب وإنما هو ثقافة وتراث.

 

لطيفة الداودي